القضايا العقارية Can Be Fun For Anyone
القضايا العقارية Can Be Fun For Anyone
Blog Article
– مستشار قانوني متخصص في قضايا الشركات والقضايا العمالية والمدنية .
مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والإستشارات القانونية مجموعة من المستشارين والخبراء من مختلف الدول، من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويقدم مكتبنا خدماته القانونية والاستشارات المتخصصة، كفريق عمل من الممارسين القانونيين من المحامين والخبراء والمستشارين والذين لديهم خبرة واسعة في العمل بمختلف المجالات القانونية والتجارية والاستثمارية.
يقوم المكتب بإعداد وقيـد ومتابعة كافة الدعاوى الإيجارية - الإخلاء - التعويضات - سداد القيمة الإيجارية - تعيين الخبرة لتقييم قيمة إيجار العقار وأية أضرار إن وجدت get more info وذلك أمام المحاكم وطبقاً للقوانين ذات الصلة.
فعندما يتعامل المحامي المتخصص مع قضية معقدة، فإنه يمتلك المعرفة اللازمة لفهم التفاصيل الدقيقة للقضية والقوانين المتعلقة بها.
يمكن أن تختلف مدة الدعوى الجنائية في تركيا اختلافاً كبيراً تبعاً لعوامل مثل مدى تعقيد القضية، وعدد القضايا المعروضة على المحكمة، ومدى توافر الأدلة والشهود.
كما يقدم شروحات مفصلة لنصوص القانون ويعززها بتعليقات محكمة وتوضيحات توضيحية. كما يستند الكتاب إلى الأصول القانونية والدراسات والتجارب القضائية، مما يعزز مصداقيته وثقته.
الخدمات المجانية تكون من خلال استخدام محرك البحث الخاص بنا و الذي يضم الاف الموضوعات القانونية .
يمكن الحصول على موعد استشاري هاتفي او من خلال وسائل التواصل المنتشرة .
قد تكون مواجهة قضية جنائية تجربة شاقة، خاصة في نظام قانوني أجنبي. إذا وجدت نفسك متورطاً في قضية جنائية في إسطنبول، تركيا، فإن وجود محامين جنائيين متمرسين في إسطنبول إلى جانبك أمر بالغ الأهمية.
هدفنا: تقديم افضل خدمة قانونية لموكلينا، لتحقيق رغبات الموكل بأعلى مقياس للتمثيل القانوني والاستشارة القانونية والتأمين القانونية، والمساهمة في بناء مجتمع كويتي وطني واعي قانونياً يحقق تطلعات أبناءه.
– مستشار قانوني متخصص في القضايا الجنائية والقضايا المدنية والتجارية .
رؤيتنا ورسالتنا : الحفاظ على الريادة في أن نكون مجموعة قانونية رائدة عالمياً في الممارسة القانونية لمهنة المحاماة ، من حيث جودة التمثيل القانوني ومعايير الإستشارة القانونية الممتازة، والتأمين القانوني الشامل لموكلينا.
لا تحل المحكمة محل المحاكم الوطنية وهي محكمة الملاذ الأخير. والمسؤولية الأساسية في التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم تعود للدول.
بفضل الله تعالى لدى المكتب الخبرة المهنية في التحكيم التجاري والقضايا الجنائية والتحقيقات المرتبطة بها وقضايا أسواق المال والعقود التجارية والقضايا العمالية والمدنية والتعويضات وقضايا التأمين، وقوانين الإعلام والنشر وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت.
Report this page